قرر النادي الإسماعيلي إحالة ملف قضية التونسي فراس شواط لاعب الفريق السابق إلى الجهة الإدارية المختصة، في خطوة تهدف إلى مراجعة الإجراءات التي تمت في الملف خلال الفترة الماضية.
وأكدت اللجنة المختصة أن الإحالة تستهدف إعداد تقرير شامل حول ما حدث، مع تحديد ما إذا كانت هناك أخطاء إدارية أو قانونية قد وقعت، ومحاسبة المسؤول عنها حال ثبوت ذلك.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة إدارة الإسماعيلي في الحفاظ على حقوق النادي، وتهدئة حالة الجدل التي صاحبت الملف بين الجماهير، خاصة مع حساسية القضايا المرتبطة باللاعبين الأجانب والمستحقات التعاقدية.
ولم يعلن الإسماعيلي عن تفاصيل إضافية بشأن ما ستسفر عنه مراجعة الجهة الإدارية، على أن يظل الملف مفتوحًا لحين صدور التقرير النهائي وتحديد الخطوات التالية.
وتعد القضية واحدة من الملفات المهمة داخل النادي خلال المرحلة الحالية، إذ تسعى الإدارة إلى إغلاقها وفق مسار رسمي واضح يمنع تكرار أي أخطاء إجرائية في المستقبل.